1. قاعدة مترابطة للأعمال الإقليمية
يقع الأردن عند نقطة اتصال بلاد الشام والخليج والأسواق الإقليمية الأوسع. ويمكن لاتفاقياته التجارية وروابط النقل وعلاقاته الاقتصادية أن تمنح المشاريع المؤهلة وصولاً يتجاوز حجم السوق المحلي.
- شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مع مراعاة قواعد المنشأ وشروط المنتج.
- قوى عاملة متعلمة وثنائية اللغة، ولا سيما في التكنولوجيا والخدمات المهنية والصحة والعمليات الإقليمية.
- ارتباط مستقر منذ مدة طويلة بين الدينار الأردني والدولار الأميركي، وقطاع مصرفي راسخ.
- خيارات في المناطق التنموية والحرة للمشاريع التي يستوفي نشاطها وموقعها الشروط النافذة.
2. إطار أوضح للاستثمار والترخيص
يشكل قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 الإطار الرئيس لحقوق المستثمر والحوافز والخدمات الاستثمارية. كما توفر وزارة الاستثمار خدمة استثمارية شاملة تهدف إلى تنسيق إجراءات التسجيل والترخيص.
قد تشمل المزايا معاملة جمركية أو ضريبية وتدابير دعم وحوافز إضافية. لكنها ليست تلقائية؛ إذ يتوقف الاستحقاق على النشاط والموقع وهيكل الملكية وأثر التشغيل والموافقات النافذة عند تنفيذ المشروع.
3. ما مستوى الأمان للمستثمر في الأردن؟
يتمتع الأردن بمؤسسات دولة راسخة. وتصف الإرشادات البريطانية الراهنة الوضع السياسي بأنه مستقر ومستويات الجريمة بأنها منخفضة عموماً، مع التنبيه إلى احتمال وقوع احتجاجات أو حوادث أمنية. ومع ذلك لا يصح التعبير عن الأمان كضمان أو كنسبة مئوية.
قد تؤثر صراعات الإقليم سريعاً في ظروف السفر والخدمات اللوجستية. وفي تاريخ المراجعة توصي الإرشادات الأميركية بإعادة النظر في السفر إلى الأردن وتحدد مواقع عدة يحظر السفر إليها، فيما تنصح الإرشادات البريطانية بعدم السفر إلى أجزاء من البلاد. لذلك يجب التمييز بين تشغيل المشروع في المراكز التجارية وبين المواقع المقيدة أو الأعلى خطراً، ومتابعة الإرشادات التي تنطبق على جنسية المستثمر واعتماد ترتيبات مناسبة للسفر والمقر واستمرارية الأعمال.
الخلاصة المتوازنة: يوفر الأردن استقراراً مؤسسياً واستمرارية ملموسة للأعمال، لكن كل مشروع يحتاج إلى عناية واجبة قانونية وتشغيلية وأمنية مرتبطة بموقعه.
4. قائمة القرار قبل الاستثمار
- تأكيد قواعد الملكية الأجنبية للنشاط الاقتصادي المحدد.
- مقارنة المواقع والحوافز والبنية التحتية والوصول إلى العملاء أو أسواق التصدير.
- ربط متطلبات تسجيل الشركة والترخيص القطاعي والضرائب والعمل والإقامة والمقر.
- اختبار سلسلة التوريد وخطة استمرارية الأعمال في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة.
- الحصول على تقييم قانوني خاص بالمشروع قبل تحويل رأس المال أو توقيع عقود المقر والتوريد.
المصادر الرسمية
روابط حكومية راجعها المكتب عند إعداد هذه الإحاطة:
هذه الإحاطة معلومات عامة بتاريخ المراجعة المبين، وليست رأياً قانونياً لحالة محددة. قد تتغير التشريعات والأسس والممارسة الرسمية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكل إلا بعد فحص التعارض وقبول المهمة واتفاق خطي.